Web Analytics Made Easy - Statcounter

تین نیوز

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هم اکنون بهترین فرصت برای تدوین احکام دائمی و برنامه هفتم توسعه است، اظهار داشت: در حوزه حمل و نقل، مطالبات و درخواست های این صنف از واردات ناوگان گرفته تا تسهیلات ملی، باید وارد احکام دائمی شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ضمن تقدیر از عملکرد فعالان حوزه حمل و نقل در جمع فعالان تشکل های صنفی حمل ونقل جاده ای حوزه حمل و نقل کشور که در تاریخ ۳۰ آذر ماه به مناسبت گرامیداشت هفته حمل و نقل، رانندگان و روز راهدار برگزار شد، ضمن تبریک روز و هفته حمل و نقل با بیان این مطلب افزود: ما در وزارت راه و شهرسازی آمادگی داریم که چالش ها و مسائل فعالان حوزه حمل و نقل را حل کنیم منوط به اینکه فعالان این عرصه با اتحاد و یکپارچگی، مهمترین چالش ها و خواسته های خود را مطرح کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نه به این صورت که هر فردی یک درخواستی را مطرح کند.

این مسئول اضافه کرد: چرا که امروز ما در صنف حمل و نقل وحدت رویه را مشاهده نمی کنیم و مشخص نیست درخواست ها و مطالبات کل صنف، از قول چه کسی مطرح می شود. این مسئله در بخش کامیون و بار بیشتر است و تنوع صحبت ها و درخواست ها گسترده است.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به هر حال اقدامات زیادی را می توان در این بخش انجام داد و وزارتخانه نقش کمک کننده را برعهده دارد؛ به شرطی که منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهیم. چون وقتی امور به صورت دسته جمعی، سازمان یافته و هماهنگ انجام نشود؛ پیش نمی رود.

وی با اعلام اینکه ما کمیته پایش را مجددد برقرار کرده ایم و این وزارتخانه به دنبال حل موضوعات است، تصریح کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای؛ محور حوزه حمل و نقل جاده ای است و معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی راه و ترابری حمایت کننده این حوزه است. درخواست های صنف رانندگان در زمینه تامین قطعات یدکی، لاستیک، روغن و سایر موارد باید در سازمان راهداری به صورت بسته پیشنهادی تدوین شود و وزارتخانه نیز با تمام امکانات پیگیری می کند تا این خواسته ها محقق شود.

افندی زاده با بیان اینکه هم اکنون بهترین فرصت برای تدوین احکام دائمی و برنامه هفتم توسعه است، اظهار داشت: در حوزه حمل و نقل، مطالبات و درخواست های این صنف از واردات ناوگان گرفته تا تسهیلات ملی، باید وارد احکام دائمی شود.

این مقام مسئول ادامه داد: دولت به هیچ وجه نباید به دنبال تصدی گری در بخش حمل و نقل باشد؛ اما مسئله مهم این است که وقتی موضوعی را به بخش خصوصی تحویل داد؛ چس از آن مسائل دیگری مانند شکایات و... نباید پیش بیاید. ما برای رفع معضلات این حوزه اعلام آمادگی می کنیم و با توجه به بیش از دو دهه سوابق فعالیت بنده در حوزه های اجرایی و کار تجربی در بخش حمل و نقل درون شهری و برون شهری و نیز تدریس در دانشگاه، بر این باورم که حمل و نقل یک موضوع بخشی نیست، بلکه یک موضوع ملی است و همه بخش های ذیربط باید در این مسیر کمک کنند.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، ادامه داد: انجمن ها و تشکل های صنفی فعال در حوزه بخش خصوصی ابتدا باید طرحی را درخصوص مطالبات و خواسته های خود آماده کنند که از صحت و درستی این طرح اطمینان خاطر حاصل کنند، سپس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای پیگیری مطالبات این صنف پای کار بیاید و این درخواست ها را در قالب احکام دائمی ارائه کند.

وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای علاقه مند هستند و وظیفه دارند که به رفع موانع و مشکلات بخش خصوصی در این حوزه کمک کنند؛ مشروط بر اینکه این صنوف با همدیگر یکپارچه شوند تا به اتفاق، این امر به سرانجام برسد.

هموارسازی مسیر گفتگوی دستگاه های دولتی با بخش خصوصی

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز در این همایش گفت: تلاش های بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل مشهود است. در دوره پاندمی کرونا و ایام نوروز امسال برخلاف نوروز سال های گذشته، ما رکورد بیشترین حمل کالاهای اساسی را داشته ایم و در کل ایام نوروز بخش حمل و نقل تعطیل نشد. اگرچه بخش حمل مسافر به اقتضای اینکه تقاضا در ایام تعطیلات نوروز و تابستان افزایش پیدا می کند؛ درگیر بود، اما براساس یک سنت، در سال های قبل در بخش حمل و نقل کالا ما از هفته سوم فروردین شاهد حضور گسترده دوستان بودیم؛ اما در نوروز ۱۴۰۱ اعداد و ارقام ثبت شده نشان داده که حوزه حمل و نقل چقدر به حوزه زنجیره تامین کالا و جایگاه آن در حوزه لجستیک، واقف و پای کار است.

حمیدرضا شهرکی ثانوی ادامه داد: زیست بوم بخش حمل و نقل، علاوه بر بازیگرانی که در حوزه بخش خصوصی دارد؛ انواع کنشگران از بخش دولتی را هم در خود جای داده است که ذینفع یا ذی مدخل و مداخله گر هستند. حدود ۱۸ دستگاه موثر در این حوزه تصمیم گیری می کنند و همه با این نیت اقدام می کنند که بهترین ها را رقم بزنند. اما با این موضوع مواجهیم که برخی از تصمیمات به جهت اینکه از بدنه پایین کارشناسی و خود فعالان بخش، نظرات گرفته نمی شود،بعضا در حوزه اجرا مشکل ساز می شود.

وی تاکید کرد: بخش زیادی از انرژی هم شاید صرف این مقوله شود که ایجاد یک هماهنگی و هم افزایی شود. بعضا اگر در بخش اجرا به موضوعات سلیقه ای هم آلوده شود، حتی اگر دستورالعمل ها هم مطلوب باشد؛ ایجاد زحمت و هزینه می کند.

شهرکی ادامه داد: موضوع بعدی این است که در شرایط فعلی، صنعت بزرگ و عظیم حمل و نقل که ۹ درصد از اقتصاد و اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است و در این صنعت بزرگ، ۹۰ درصد سهم حمل و نقل جاده ای است؛ هزینه سرمایه گذاری چه هزینه اولیه و چه هزینه های جاری به شدت افزایش پیدا کرده است که با معادلات و فضای کسب و کار فعلی و با ادبیات حاکم بر فضای فعلی و از همه مهمتر، تاب آوری مصرف کننده این خدمت همخوانی ندارد.

این مسئول سازمانی با بیان اینکه بخش ما کاملا واقف است که مسیر توجیه سرمایه گذاری، افزایش هزینه نیست، یادآور شد: چون به هر حال مصرف کننده باید تاب آوری داشته باشد و در غیر این صورت، مصرف نمی کند و بخش، علیرغم اینکه به ظاهر بهای تمام شده خدمت خود را دریافت می کند؛ اما اتفاقی در آن رخ نمی دهد.

به گفته وی، در این شرایط حتی اجرای قوانین مصوب مجلس که دستگاه ها مکلف به اجرای آنها هستند؛ شاید تلقی سختگیری شود. ما در مواقعی که کنار هم جمع می شویم و مسائلمان را مرور می کنیم، باید به دنبال راه حل های جدید باشیم. چون آنچه تا امروز رفته ایم، توفیقی برای ما حاصل نکرده و اگر حاصل می کرد؛ در این فضا همه نگران نبودند و اظهار نگرانی نمی کردند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به یک راهکار پیشنهادی در این حوزه عنوان کرد: بنابراین باید حلقه های اندیشه ورزی بخش خصوصی و بخش دولتی شکل بگیرد تا ببینیم که چه باید بکنیم. به یقین ما هم شانیت نداریم که تصمیم بگیریم در بخش خصوصی باید چه اقدامی انجام دهیم و باید خود بخش خصوصی که ابعاد را به خوبی می شناسد، کنار تصمیم گیرانی که براساس قانون مجاز به تصمیم گیری هستند؛ تصمیم بگیرند و این حلقه ها و زنجیره های اندیشه ورزی شکل بگیرد تا بتوانیم مسائل و مشکلات خود را حل کنیم.

شهرکی با تاکید بر اینکه باید مسیر گفتگوی دستگاه های مختلف دولتی را با بخش خصوصی هموار کنیم، اعلام کرد: ما تصمیم گرفته ایم که خود را از فضای مکاتبه و مستندسازی اقدامات فارغ کنیم و به یک فضای واقعی مفاهمه و نشست های رودرو برسیم. چون پس از سال ها به این جمع بندی رسیده ایم که آنچه تصمیم گیران ابلاغ می کنند، باید قدرت کارشناسی کارشناسان آن بخش در پشت آن باشد؛ در غیر این صورت بهترین تصمیمات هم به خوبی اجرا نمی شود.

به گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، گفتنی است؛ در این همایش مسکنی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ رضا خادمی زاده رئیس انجمن های صنفی رانندگان ناوگان مسافربری کشور؛ رستمی رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کالای کشور؛ رحمت اله حاج محمدعلی رئیس اتحادیه سواری کرایه؛ اله بداشتی رئیس سازمان بسیج کارخانجات و کارگری؛ موسوی نایب رییس کانون کامیون داران؛ سرهنگ موسوی جانشین پلیس راه؛ حجت الاسلام ناصری و همچنین بخارایی مدیرعامل جمعیت ایمنی راه ها حضور داشتند و به ایراد سخنرانی پرداختند.

همچنین در این همایش جمعی از فعالان و دست اندرکاران صنف حمل نقل جاده ای کشور حضور داشتند و نمایندگان تشکل های صنفی به بیان مطالبات صنفی، مشکلات و چالش های حوزه حمل و نقل جاده ای پرداختند.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: وزیر راه و شهرسازی تین معاون حمل و نقل راه و شهرسازی حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه حمل و نقل جاده ای بخش خصوصی بخش حمل و نقل برون شهری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نوروز کالاهای اساسی ایام تعطیلات نوروز کارشناسی سرمایه گذاری کسب و کار ادبیات قانون معاون وزیر کار و رفاه ایمنی راه ها بخش خصوصی ناوگان جاده ای شهریار افندی زاده واردات ناوگان تصدی گری دولت معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی حوزه حمل و نقل بخش حمل و نقل احکام دائمی درخواست ها بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۵۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسیر شفافیت از ارتباطات سامانه‌ای با حذف کاغذ می‌گذرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جلسه وبیناری با فرمانداران که به محوریت حذف مجوزهای کاغذی برگزار شد، اظهار داشت: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آن‌ها و توسعه سامانه‌های الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانه‌های دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیت‌ها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصاد شود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاه‌های الکترونیک است.

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پول شویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف سازی را آغاز کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف، از انتقال پروانه‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی مجهول تا بازپس‌گیری چندصد قطعه زمین واگذارشده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند.

دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستان‌های استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک به طور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایت‌ها بویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.

کد خبر 6090278

دیگر خبرها

  • مسائل معیشتی، محور اصلی مطالبات مردم است
  • رسانه‌ها باید در پاسداشت تمدن خلیج‌فارس به وحدت رویه برسند
  • مسیر شفافیت از ارتباطات سامانه‌ای با حذف کاغذ می‌گذرد
  • ممنوعیت ورود چای سنواتی به بازار مصرف/ کارخانجات چای به موقع بازگشایی شود
  • مهر و موم ۱۵ واحد صنفی متخلف در ماهشهر
  • دو راهکار کاهش ارزبری واردات بی رویه موبایل
  • تمدن نوین اسلامی با وحدت محقق می‌شود/ عینت‌بخشی به وحدت اسلامی در دستور کارم بود
  • کاهش مطالبات غیرجاری در بانک نتیجه اثربخشی اصلاحات در حوزه حقوقی است
  • پلمب ۱۸ واحد صنفی متخلف در اهر
  • کاهش مطالبات غیرجاری در بانک دی